بررسی عوامل و راهکار‌های مهار تورم

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رهبر معظم انقلاب سال ۱۴۰۲ را سال مهار تورم و رشد تولید نامگذاری کردند. کارشناسان دلایل مختلفی را برای رشد تورم در سال‌های اخیر عنوان کردند که از جمله آن‌ها می‌توانیم به رشد نقدینگی بالا اشاره کنیم که در سال‌های گذشته هم همواره روند صعودی را طی کرده است، دولت سیزدهم هم با شروع به کار با یک تورم فزاینده روبرو بود که تلاش کرد با برقراری انضباط در نظام پولی کشور آن را مدیریت کند یکی از گام‌های جدی بانک مرکزی دولت سیزدهم در راستای نظم دهی به عملکرد شبکه بانکی در خلق نقدینگی اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک‌ها بود که طبق آخرین گزارش ها این اقدام کاهش تدریجی نقدینگی را به همراه داشته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

میهمانان این برنامه آقای حمید بهزادی بخش کارشناس مسائل اقتصادی و پولی و بانکی ، آقای مصطفی پور کارشناس مسائل پولی و بانکی ، آقای دکتر کامران ندری کارشناس مسائلی پولی و بانکی، آقای حسین هاشمی کارشناس اقتصادی، آقای بهرام عبادپور کارشناس مسائل اقتصادی هستند در برنامه امروز قصد داریم عوامل رشد نقدینگی و راهکار‌های مدیریت و کاهش آن را بررسی کنیم.
نقدینگی از سال ۸۶ تا سال ۱۴۰۱ با رشد همراه بوده که در فواصل مختلف سرعت این رشد متفاوت بوده رشد نقدینگی در سال‌های ۸۶ و ۸۷ فزاینده بوده و پس از آن تا سال ۹۲ با نوسان کمتری همراه بوده، اما از ابتدای سال ۹۲ تا ۱۴۰۱ با رشد بیشتری همراه بوده و به رقم حدود ۶ هزار هزار میلیارد تومان رسیده است. با این تصویر کلی از نقدینگی برویم سراغ بحث گفتگو، عوامل نقدینگی و راهکار‌های مدیریت آن.

آقای بهزادی سلام بر شما بفرمائید که با توجه به این که نقدینگی یکی از عوامل تورم در اقتصاد است در حال حاضر می‌خواهیم راجع به عواملش صحبت کنیم، اما قبل از آن شما یک مقدمه‌ای در خصوص عوامل تشکیل دهنده نقدینگی و آن عواملی که روی این موضوع تاثیر دارد صحبت کنیم اول بدانیم منظور از نقدینگی چیست؟ منظور همان اسکناس است یا موارد دیگری را شامل می‌شود؟
بهزادی بخش: سلام بر شما، ما برای تولید نقدینگی می‌توانیم عوامل مختلفی را بگذاریم نقدینگی از اسکناس و سکه‌های ریز و درشت که دست مردم است وجود دارد تا سپرده‌های بلندمدتی که ارقامش بعضا نجومی هم می‌شود که دسته بندی‌های مختلف دارد می‌تواند پول باشد، شبه پول باشد و بخشی از این نقدینگی پول ملتهب است، آن پولی که در حساب جاری است یا سپرده کوتاه مدت است، چون می‌تواند قابلیت جا به جایی داشته باشد در بازار‌های مختلف که این برای سیاست گذار از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چون می‌تواند انتظارات تورمی را تحریک کند، اما تمام این‌ها نقدینگی است، نقدینگی چگونه رشد می‌کند؟ اگر مثلا الان به من وام دهند که خانه بخرم یا وام بدهند برای فرزند این نقدینگی رشد می‌کند یعنی هر تسهیلاتی که پرداخت می‌شود در نظام بانکی ما نقدینگی رشد می‌کند یکی از عللش این است و علل مختلفی دارد می‌تواند ناترازی بانک‌ها باشد، می‌تواند دست بردن دولت به شبکه بانکی باشد مثالی بزنم، ما در بودجه حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان پول پیش بینی کردیم برای خرید تضمینی گندم، اما همه می‌دانیم یعنی محاسبات به ما میگوید حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم پول کم است که می‌شود نان و بین مردم توزیع می‌شود این ۳۰ هزار میلیارد تومان از کجا جبران می‌شود؟ از شبکه بانکی جبران می‌شود آیا به شبکه بانکی پرداخت می‌شود؟ خیر، دولت که ندارد، دولت اگر داشت که در بودجه می‌نوشت پس به شبکه بانکی هم یک بخش جدی آن برنمی گردد و این می‌شود رشد نقدینگی و به تبع آن تورم، یعنی فقط تسهیلات نیست گاهی کمبود‌هایی که دولت دارد از شبکه بانکی می‌گیرد خودش باعث رشد نقدینگی می‌شود.
سوال: اعمال سیاست‌ها و تسهیلات تکلیفی
بهزادی بخش: سیاست‌ها و تسهیلات تکلیفی، نه آن بخشی که به مردم می‌دهند، آن بخشی که نه در بودجه به آن اشاره می‌شود و نه کسی هم می‌داند بعضا دولت بدهی‌هایی که به پیمانکاران دارد از بانک جبران می‌کند، ما می‌دانیم دست دولت در بودجه جا‌هایی بسته است، اما غیرشفاف بودن دست درازی دولت به شبکه بانکی می‌تواند باعث رشد نقدینگی شود و این نقدینگی، چون برگشت ندارد می‌تواند موجب تورم باشد.
سوال: با همه این مواردی که گفتید در سال‌های اخیر کدام مورد بیشتر تاثیرگذار بوده در این افزایش نقدینگی؟
بهزادی بخش: رفته رفته که جلوتر می‌آئیم، چون داریم تسهیلات ما یک وام ساخت مسکن داشتیم دو سال پیش ۳۶۰ هزار میلیارد تومان بود به جایی رسیده الان بانک‌ها نمی‌دهند، پس وامی که بانک‌ها می‌دهند سخت‌تر شده است، اما از آن طرف بدهی دولت به شبکه بانکی یا بدهی که دولت به سازمان‌ها دارد و مثلا به سازمان تامین اجتماعی بدهی دارد به پیمانکاران بدهی دارد، به شرکت‌های دولتی بدهی دارد از بانک جبران می‌کند این الان دلیل مهم تری برای شد نقدینگی است، دولت در سال جاری در سال ۱۴۰۲ باید ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی پول بدهد، آیا در بودجه این رقم دیده شده؟ خیر از کجا این پول را می‌دهد الان که صحبت می‌کنیم برای ما غیرشفاف است، ولی شاید دارد از شبکه بانکی می‌دهد که آن هم باید حقوق دهد که خودش می‌تواند باعث رشد نقدینگی شود. نقدینگی که، چون خرج جاری می‌شود زمانی شما پول خلق می‌کنید کارخانه می‌سازید در عوض رشد پول، شما یک دارایی دارید و شما تولید را توسعه دادید، اما زمانی شما پول خلق می‌کنید خرج جاری می‌کنید یعنی ماحصلی ندارد این می‌تواند بیشتر موجب تورم شود.
سوال: ارتباط ما برقرار است با آقای غلامرضا مصطفی پور کارشناس مسائل پولی و بانکی که از استودیوی مشهد همراه ما هستند. به نظر شما عمده دلایل رشد نقدینگی در سال‌های اخیر در کشورمان چه مسائلی بوده است؟
مصطفی پور: عامل اصلی نقدینگی از انتشار پول صورت می‌گیرد و قدرت پرداخت تسهیلاتی که در سیستم بانکی کشور وجود دارد با توجه به نرخ ذخایر قانونی که توسط بانک سیاست گذار پولی کشور تعریف می‌شود و عنوان می‌شود موجبات ایجاد و خلق نقدینگی می‌شود و همانطور که اطلاع دارید براساس آخرین آمار‌هایی که من به دست آوردم حدود ۶ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی کشور در پایان سال ۱۴۰۱ بوده است که یکی از مهمترین عوامل گرانی و تورم در کشور بوده، اما یکی از عوامل بوده، عوامل متعددی در گرانی و تورم اثرداشته که به هر حال باید هر کدام از این علل و عوامل تورم شناسایی شود.
سوال: خود نقدینگی چند درصد روی تورم تاثیر دارد؟
مصطفی پور: از لحاظ ساختاری عمده عامل افزایش قیمت‌ها و تورم در اقتصاد ایران، رشد نقدینگی است و افزایش بی رویه نقدینگی است، ما براساس سیاست‌های ابلاغی سیاست گذار پولی کشور و مقررات و ضوابط بانک مرکزی باید پولی که در جامعه منتشر می‌شود از پشتوانه لازم برخوردار باشد و بانک‌ها براساس یک چارچوب و مقررات خاصی اقدام به پرداخت تسهیلات کنند، اما عدول از این حد و حدود قاعدتا منجر به این می‌شود که ما در سال‌های متمادی شاهد افزایش نقدینگی ۳۳ درصد، ۳۴، ۳۵ درصد باشیم و خود نقدینگی هم رشد شتابان داشته باشد، اما بالاخره نمی‌توانیم بی تاثیر بدانیم سایر عوامل را چه بسا افزایش رشد نقدینگی اگر این نقدینگی به بخش تولید سرازیر شود با یک دوره وقفه اثر ضد تورمی بگذارد بنابراین سیاست گذاری روی نقدینگی و مصرف نقدینگی و هدایت آن به صورت تولید می‌تواند موجب کنترل نقدینگی در کشور شود و این نیازمند این است که بخش‌های مختلف اقتصادی از یک هارمونی لازم برخوردار باشند که بتوانند این نقدینگی را هدایت کنند به طرف سرمایه گذاری، به طرف تولید و در مواردی که مزیت‌های نسبی یا مزیت‌های رقابتی هم وجود داشته باشد متناسب با آن احیانا مثلا فرض کنید بحث صادرات و از طرف دیگر واردات را برای کالا‌هایی که امکان تولیدش در داخل کشور نیست فراهم کند.
سوال: ارتباط برقرار است با آقای دکتر کامران ندری کارشناس مسائلی پولی و بانکی، سلام بر شما، بفرمائید که از نظر شما عمده دلایل رشد نقدینگی در کشور چیست؟ به خصوص درسال‌های اخیر.
ندری: چند عامل باعث رشد بالای نقدینگی در کشور ما شده که در راس این عوامل، پولی شدن تعهدات دولت است یعنی دولت خیلی از تعهدات خودش را در کشور و اقتصاد پولی کرده یعنی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دارد از طریق خلق پول این تعهدات خودش را انجام می‌دهد، بخشی از آن کاملا مشهود است در قالب کسری بودجه دولت است آن قسمتی از تعهدات است که ما می‌توانیم اندازه گیری کنیم آشکار است، ولی بخشی هم عملیات فرابودجه‌ای است که دولت البته منظورم قوه مجریه نیست دولت به معنای عام خودش را در نظر بگیریم این تعهدات را به نوعی تکلیف کردند به بانک‌ها و بانک‌ها هم با اعطای تسهیلات سعی می‌کنند که این تکالیف خودشان را انجام دهند که نهایتا منجر به خلق پول و رشد نقدینگی می‌شود. عامل دومی که باعث رشد بالای نقدینگی در کشور ما شده وضعیت نابسامانی است که در بانک‌ها داریم عمده بانک‌های ما دچار درماندگی مالی هستند خیلی هایشان با مشکلات نقدینگی مواجه هستند و برای تامین نقدینگی خودشان از منابع بانک مرکزی استفاده می‌کنند لذا وضعیت نابسامانی که در بانک‌ها داریم که خیلی هم پیچیده شده و حل کردن آن کار ساده‌ای نیست این هم از عواملی است که باعث رشد بالای نقدینگی در کشور ما شده رشدی که با سرعت حرکت اقتصاد هیچ تطابقی ندارد، رشد اقتصادی ما در یک دهه گذشته به طور متوسط خیلی پایین بوده در مقابلش متوسط رشد نقدینگی خیلی بالا بوده و این باعث بوجود آمدن یک تورم مزمن و پایدار در اقتصاد ما شده که هر از چند گاهی هم شوک‌های تورمی هم باعث شده که رشد قیمت‌ها و تورم در کوتاه مدت بیشتر از آن متوسط رشد نقدینگی باشد مثلا فرض کنید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یکی از آن شوک‌هایی بود که باعث شد در کوتاه مدت میزان رشد قیمت‌ها و تورمی که مردم تجربه کردند از متوسط رشد نقدینگی بالاتر باشد. عوامل روانی هم است که تحت تاثیر تحریم‌ها و سیاست‌های خارجی ما قرار دارد این عوامل هم هر از چندگاهی اثر می‌گذارند.
سوال: آقای دکتر عوامل را هرکدام از کارشناسان دلایل مختلفی برای بحث رشد نقدینگی داشتند حالا برای مدیریت آن نقدینگی و کاهش آن راهکار چیست؟
بهزادی بخش: شعار امسال یک هوشمندی خاصی بود و تقریبا تکلیف سختی به دولت است مهار تورم، رشد تولید این دو را همزمان با هم آورده یعنی وقتی می‌گوییم مدیریت نقدینگی، سرکوب رشد نقدینگی نیست، چون به تولید آسیب می‌زند، اما هدایت نقدینگی است، یک نکته جالب بگویم ادبیات اقتصادی شعار سال این بود مهار تورم و رشد اقتصادی، اما آقا گفتند مهار تورم و رشد تولید، چرا رشد اقتصادی نگفتند؟ چون امسال رهبری عددسازی را نمی‌پذیرد یعنی وقتی ما صادرات نفتمان زیاد شود رشد اقتصادی ما زیاد می‌شود، اما عینیتی در اقتصاد ندارد یعنی واقعیتش برای مردم ملموس نیست پس رشد تولید، ما یک سه گانه‌ای داریم در خود تورم و به عبارتی تولید این است نقدینگی، انتظارات و سیاست ارزی و رژیم تجاری، در نقدینگی الان یک بخش کوچکی از نقدینگی کشور ما هم کافی است بازار ارز ما را بهم بزند و به تبع آن تورم تغییر کند بازار مسکن را بهم بزند، یک بخش کوچکی از نقدینگی وارد بورس شد سال ۹۸-۹۹ شاخص چقدر بالا رفت و خارج شد چقدر هم آمد پایین، پس این بخش بزرگی از نقدینگی هم نبود درصد کوچکی بود نکته اول باید دولت به سمت شفافیت تراکنش‌ها برود این خیلی مسئله مهمی است خیلی از سیاست‌های مالیاتی که کشور‌ها برقرار می‌کنند فقط به منظور کسب درآمد مالیاتی نیست که آن هم هست، به خاطر شفافیت است چرا مثلا بنده بتوانم یک دفعه دو میلیون دلار ارز بخرم؟ وارد کننده نیستم، تولید کننده نیستم من را می‌بندند ما حساب اجاره‌ای در کشور داریم، کارت بانکی داریم که هویتش مشخص نیست و هر پولی لزومی ندارد که هر جایی رود وقتی پولی وارد بازار ارز می‌شود ۸۵ میلیون نفر از این وضعیت تاثیر می‌گیرند دولت باید بررسی کند
سوال: این که شد شفافیت تراکنش‌ها، لطفا این راهکار‌ها ر اتیتروار بفرمائید.
بهزادی بخش: بخشی هم بحث تعهداتی است که پولی شده دولت باید بودجه و فرابودجه اش را بررسی و ارزیابی کند این گونه نباشد که هرچه از بودجه کم آورد دست درازی کند به شبکه بانکی، اولا وزن کند خودش را چقدر به شبکه بانکی احتیاج دارد آن بدهی هایش و بتواند از راه‌هایی که کمتر آسیب می‌زند آن را جبران کند مثلا اوراق تا این که برود خلق پول کند، ما یک بخشی هم در نظام تسهیلات دهی باید وارد کنیم اولویت ما باید تولید باشد، باید ساخت مسکن و ساخت نیروگاه باشد، باید ساخت پتروپالایشگاه باشد، من مثال بزنم که چطور ما اشتباه وام می‌دهیم در دوره کرونا یک سری از گردشگران ما آسیب دیدند ما برای حمایت از آن‌ها تسهیلات سرمایه در گردش دادیم این‌ها که الان مشتری نداشتند شما به یک بنگاهی که مشتری نداشته یک وامی دادید که چطور آن را برگرداند؟ باز هم مشتری ندارد مجبور است با پولش دلار و طلا بگیرد بتواند برگرداند، پس این نوع تسهیلات دادن ما باید دوباره بازبینی شود این گونه نباشد که ما برای حمایت از یک کسب و کار آسیب دیده اولین راهکار ما تسهیلات باشد، یک نکته هم به صورت تیتروار در بخش نقدینگی این نکته است، ما خیلی جا‌ها می‌توانیم از انحراف تسهیلات جلوگیری کنیم مثلا بانک به من وام می‌دهد که لوازم خانگی بخرم من به بهانه لوازم خانگی وام گرفتم، ولی با آن کار دیگری کردم، حالا ما چه کنیم که این نظارت راحت باشد؟ این است که برای من یک اعتبار باز کنند من از فروشنده که خرید کردم پول یک ضرب به حساب فروشنده برود.
سوال: آقای مصطفی پور از نظر شما در حال حاضر مهمترین اقداماتی که می‌شود برای کاهش یا مدیریت نقدینگی انجام داد که بتواند تورم را در کشور ما مهار کند چه مواردی است؟
مصطفی پور: اقتصاد ما اساسا یک اقتصاد بانک محور است مخصوصا بنگاه‌های اقتصادی ما اعم از عمدتا اشخاص حقوقی یا بعضا اشخاص حقیقی عمده فعالیتشان از طریق سیستم بانکی تامین مالی می‌شود، بخش قابل توجهی از این تسهیلاتی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند به این بنگاه‌های اقتصادی به گونه‌ای تبدیل شده به یک اعتبار دائمی یعنی تسهیلاتی که پرداخت می‌کنند که در سررسید باید این‌ها به حیطه وصول دربیاید و مجددا برود در جای دیگری سرمایه گذاری شود و یک واحد دیگری را به تولید کشور اضافه کند عمدتا به این جا ختم نمی‌شود و در سررسید، بانک‌ها مجبور می‌شوند که سود آن دوره تسهیلات را دریافت کنند و همان تسهیلات را تمدید کنند و بخش زیادی از این تسهیلات اگر در سررسید تمدید نشود این‌ها عملا به مطالبات سررسید گذشته و معوق بانک‌ها تبدیل می‌شود و ترازنامه بانک‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد و اثرات ریسک بانک‌ها را افزایش می‌دهد بنابراین باید یک استراتژی را بانک‌ها اتخاذ کنند و برنامه ریزی کنند که منابع بانک‌ها که عمده نقدینگی کشور توسط بانک‌ها ایجاد می‌شود این هدایت شود به بخش تولید، نقدینگی همان طور که میهمان گرامی هم فرمودند باید هدایت شود یک شمشیر دو لبه است، یک مجموعه جریانی است که اگر هدایت شود در جریان تولید و این نقدینگی سرازیر شود به بخش عرضه کالا و خدمات، باعث رونق می‌شود و افزایش تولید را در بر خواهد داشت، چون قاعدتا استراتژی برای کاهش قیمت‌ها و مهار تورم این نیست که تقاضا را کاهش دهیم، در شرایط تورم و گرانی تقاضا در کف خودش قرار دارد و بنابراین باید از این طرف طرف عرضه را تحریک کنیم به عبارتی تولید را افزایش دهیم بنابراین این یک استراتژی است که بانک‌ها باید اتخاذ کنند جریان‌های نقدینگی را مراعات کنیم که هر از گاهی به یک بازاری سرازیر نشود آن بازار را متورم کند بعد از این که اشباع شد مجددا آن تخلیه شود و به بازار دیگر ورود پیدا کند یک روز بازار سرمایه باشد، یک روز بازار ارز و طلا باشد، یک روز بازار مسکن یا خودرو باشد این‌ها هدایت شود و مدیریت شود و کنترل شود.
سوال: منظور شما این است که ما نباید به سمت سرکوب نقدینگی برویم باید به سمت مدیریت و هدایت آن به سمت تولید برویم. آقای ندری راهکار شما را هم بشنویم و جمع بندی تان را.
ندری: با توجه به این که تورم در کشور ما یک پدیده مزمن و پایدار شده بخشی به مسائل و مشکلات ساختاری ما مربوط می‌شود مهار و کنترل آن خیلی کار ساده و آسانی نیست، یک بخشی از این مشکل با اصلاحات ساختاری برطرف می‌شود در راس آن اصلاحاتی که باید در بودجه دولت اتفاق بیفتد دولت باید یک بازنگری اساسی در تعهداتی که پذیرفته به صورت مستقیم یا غیر مستقیم بعضی وام‌ها و تسهیلاتی است که از بانک‌ها خواستند برای انجام تعهداتی که حاکمیت از آن‌ها خواسته پرداخت کنند و آن‌ها عامل رشد نقدینگی شده در عین حال مسائلی که در حوزه بانکی وجود دارد از مدیریت بانکی گرفته تا مداخلاتی که در بانک‌ها انجام می‌شود این مداخلات، مداخلات مستقیم و غیرمستقیمی است که صورت می‌گیرد نظارت ضعیفی که بر بانک‌ها اعمال شده و باعث شده بانک‌های خصوصی دچار کج منشی شوند این‌ها همه سبب شده که بانک‌های ما دچار مشکل نقدینگی باشند، دچار درماندگی مالی باشند بعضی از بانک‌های ما دارایی هایشان و بدهی هایشان هیچ سازگاری با هم ندارد بنابراین بعد از رفع مشکلات بودجه‌ای و آن تعهداتی که گفتم در طول زمان دولت پذیرفته باید یک ساماندهی اساسی در وضعیت بانک‌ها اتفاق بیفتد.
سوال: در بحث بانک ها، آن بحث ترازنامه‌ها و اضافه برداشت‌ها چقدر نقش دارد؟
ندری: بسیار مهم است یعنی بانک‌های ما در مدیریت دارایی‌ها و بدهی هایشان در مدیریت نقدینگی شان، در مدیریت ریسک به طور عام با مشکل مواجه هستند، مقررات احتیاطی که تضمین می‌کند بانک‌ها از فعالیت‌های سالمشان آنطور که باید و شاید در بانک‌های ما جدی گرفته نمی‌شود و اعمال نمی‌شود، وضعیت بانک‌ها خیلی وضعیت شکننده‌ای است باید در عین حال که بتوانیم در اصلاحات حرکت کنیم باید به شکلی گام برداریم که بانک‌ها با مشکل مواجه نشوند.
سوال: البته دولت سیزدهم در بحث برداشت‌ها و ترازنامه‌ها محدودیت‌هایی را ایجاد کرده که تاثیر خودش را نشان داده، اما این اصلاحات می‌طلبد که قدری جدی‌تر وبیشتر در حوزه بانکی انجام شود.
ندری: بله ما یک مسئله‌ای داریم که باید به آن توجه کنیم و در صحبت‌های میهمانان برنامه هم بود هر وقت می‌خواهیم برویم سراغ اصلاحات نظام بانکی، بانک‌ها میزان تسهیلاتی که میخواهند بدهند محدود می‌شود آن موقع نگران تولید می‌شویم و می‌گوییم برای این که به تولید لطمه نخورد بانک‌ها سختگیری‌ها را کمتر کنند، وقتی سختگیری را کمتر کنیم میزان تسهیلات بیشتر می‌شود و رشد نقدینگی بیشتر می‌شود دچار دور باطلی شدیم این‌ها تصمیمات خیلی سخت و دشواری است که دولت باید بگیرد. تا جایی که من می‌دانم تجربه کشور‌های دنیا نشان می‌دهد که نمی‌شود همزمان هم تورم را کنترل و مهار کرد هم رشد تولید را دنبال کرد. کار سختی است نمی‌گویم که اصلا نمی‌شود، ولی تجربه دنیا نشان می‌دهد که این کار کار خیلی سختی است آن چیزیکه ما در دنیا می‌بینیم این است که زمانی که تورم بالا است شما اگر بخواهید کنترل و مهار کنید اثرات آن روی تولید هم خواهد بود.
سوال: ممنون از شما، این طور که آقای دکتر می‌گویند باید تصمیمات سختی گرفته شود، ارتباط برقرار است با آقای بهرام عبادپور از کارشناسان مسائلی اقتصادی کشور، سلام برشما، بحث برنامه بحث مهار تورم است و تاثیرنقدینگی در این افزایش تورم و مسائل حوزه اقتصادی، از نظر شما علت‌ها چیست؟ راهکار برای مدیریت نقدینگی و کاهش نقدینگی چیست؟
عبادپور: با توجه به این که در اقتصاد کشور ما تورم مزمن است و بیش از سه تا پنج دوره استمرار داشته لذا ریشه آن را فقط در سیاست‌های پولی ما نباید به دنبال آن بگردیم قطعا متغیر‌های واقعی اقتصاد و در راس آن‌ها تولید هم اثرگذار است در بحث تورم خواهد بود، من در تکمیل صحبت‌هایی که همکاران عزیزم در این میزگرد فرمودند عرض کنم که ما اساسی‌ترین عامل ساختاری که در اقتصاد باعث تورم می‌شود بحث کسری بودجه دولت است حالا رشد نقدینگی و پایه پولی کشور همه این‌ها از جایی شروع می‌شود که کسری بودجه است متاسفانه به صورت عمومی تا الان برای جبران کسری بودجه دولت‌ها دست برده می‌شد در جیب بانک مرکزی از طریق استقراض و چاپ پول و روش‌هایی که مرسوم بوده، اما من فکر می‌کنم اقدامی که دولت سیزدهم انجام داده نویدبخش یک حرکت اقتصادی پایه‌ای و زیرساختی خواهد بود بحث واگذاری سرمایه‌های غیرمولد این در جبران کسری بودجه دولت خیلی موثر خواهد بود به جای این که به سمت افزایش پایه پولی و چاپ اسکناس برود دولت سیزدهم رفت به سمت رفع سرمایه‌های غیرمولد دولت، سرمایه‌های غیرمولد با واگذاری یا تبدیل آن‌ها طبیعتا بخش عمده‌ای از کسری بودجه دولت را تامین خواهد کرد، اما نکته دیگری هم عرض کنم ابتدای عرایضم گفتم که ما غیر از بحث سیاست‌های پولی حتما تولید را هم به عنوان متغیر واقعی اقتصاد یکی از ریشه‌های تورم می‌دانیم علت آن هم این بود که تورم در کشور ما و در اقتصاد ما مزمن است وقتی به این نکته توجه کنیم می‌بینیم که انتخاب این دو عبارت توسط مقام معظم رهبری هوشمندانه بوده مهار تورم و رشد تولید البته بین تولید و تورم رابطه بلندمدت وجود دارد سیاست‌های پولی رابطه کوتاه مدت با تورم برقرار می‌کنند به محض تعدیل در یکی از آن‌ها تورم هم به تناسب کم یا زیاد می‌شود، اما تولید است که بستر بلندمدت تورم را فراهم می‌کند لذا انتخاب این دو عبارت، انتخاب بسیار هوشمندانه‌ای بوده و ما باید به سمت پایداری و توسعه تولید برویم برای این که در بلندمدت تورم را مهار کنیم طبیعتا سیاست‌های پولی در کوتاه مدت لازم است و دوستان هم فرمودند تکلیف سنگینی روی دولت وجود دارد تا بتواند با این سیاست‌های پولی دوباره اعتماد را به اذهان عمومی برگرداند اعتماد به تصمیم گیران و اقتصاددانان ما را به محض این که این اتفاق بیفتد آن رشد تولید خواهد بود که پایه مهار تورم را فراهم می‌کند.
سوال: ممنون از شما آقای عبادپور، آقای بهزادی بخش بحث این نکته‌ای که الان وجود دارد در بحث مدیریت بانک‌ها و بحث ترازنامه با اقداماتی که دولت سیزدهم انجام داد، در حال حاضر به نظر شما مهمترین اقدامی که الان باید انجام شود با توجه به تاکیدی که رهبر معظم انقلاب هم فرمودند چه باید کرد؟ مهمترین اقدام کوتاه مدت و بلند مدت؟
بهزادی بخش: یک اقدام شفافیت است، یک اقدام که به تولید کمک کند هدایت نقدینگی است، ما الان در کشور ۶ هزار هزار میلیارد تومان نقدینگی داریم عدداز این بالاتر است، ما این را بیاییم از بخش خصوصی یعنی کمک کنیم بخش خصوصی و مردم به جای این که برای حفظ سرمایه شان می‌روند خانه می‌خرند، ارز می‌خرند، طلا می‌خرند کسی هم دوست ندارد این کار‌ها را بکند خوشایندش نیست، اما برای این که بخواهد پولش را حفظ کند این کار را انجام می‌دهد ما بیاییم از این نقدینگی موجود ببریم سمت تولید یعنی دولت بیاید یک سری دارایی که دارد با قیمت منصفانه به مردم عرضه کند مثلا نیروگاهی دارد، شرکت دولتی دارد که رهبری هم گفتند که ما تصدی گری را کم کنیم، خوب این شرکت دولتی را با یک قیمت منصفانه به مردم عرضه کند به بخش خصوصی عرضه کند این‌ها بخرند پولش را خود دولت ببرد در سرمایه گذاری زیرساخت‌ها، یعنی مردم صاحب آن تصدی دولت شدند دیگر دولت تصدی گریش کمرنگ شد این یک نکته، نکته دیگر در خود دارایی‌ها نیست، در طرح‌های عمرانی است ما برای این که طرح‌های عمرانی مان، طرح‌های عمرانی نیمه تمام ما تمام شود ۳۵۰۰ هزار میلیارد تومان پول می‌خواهم نزدیک ۵۰ درصد نقدینگی موجودمان البته برای یک سال نیست برای چند سال است فقط نیمه تمام‌ها را تمام کنیم و پروژه جدید تعریف نکنیم این طرح‌های عمرانی هم یک بخشی اش را می‌توانیم با بخش خصوصی اجرا کنیم بخش خصوصی نیروگاه بسازد اگر قیمت‌ها را واقعی کنیم به بخش خصوصی بگوییم شما بساز من قیمت برق شما را با قیمت واقعی می‌خرم و یک سری طرح‌های نیمه تمام داریم که اقتصادی نیست به خاطر این که قیمت‌ها در اقتصاد ما خیلی واقعی نیست این‌ها اقتصادی نیست شاید بخش خصوصی مایل نباشد آن جا باید دولت با توجه به ابزار‌های دیگر آن‌ها را اقتصادی کند مثلا قرار است یک جاده‌ای، یک ریلی بخش خصوصی بکشد برایش اقتصادی نیست بگویند این کار را انجام بده من به تو مجوز معدن می‌دهم همه این‌ها باید شفاف باشد و همه بتوانند شرکت کنند.
سوال: حتی بشود سودش را واگذار کرد که بتواند، آقای حسین هاشمی کارشناس مسائلی اقتصادی روی خط هستند، سلام بر شما نظر شما را بعنوان کارشناس اقتصادی بشنویم مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تورم و راهکار مدیریت آن؟
هاشمی: تورم ریشه پولی دارد براساس رشد نقدینگی یعنی پیشی گرفتن رشد نقدینگی بر رشد تولیدات و خدمات یا تولیدناخالص ملی است، ریشه هایش در اقتصاد‌های مختلف کشور‌های دیگر علت‌های مختلفی دارد، ولی در اقتصاد ما تقریبا حتی قبل از انقلاب و بعد از انقلاب کسری‌های بودجه دولت بوده که این نقدینگی را دامن می‌زد به رشد پایه پولی و دست مایه‌ای می‌شد برای افزایش نقدینگی توسط وام دهی بانک‌ها و این کسری بودجه‌های مزمن حالا کسری بودجه ممکن است هر کشوری کسری بودجه داشته باشد و مجاز باشد تا حتی ۷۰-۸۰ درصد تولید ناخالص ملی اش هم استقراض کند، ولی نحوه تامین کسری بودجه خیلی اهمیت دارد در کشورما راحت‌ترین راه را از اول انقلاب انتخاب کردند آن هم استقراض از نظام بانکی و بانک مرکزی بوده که بیشتر کسری بودجه دولت ما هم چه در زمان جنگ و حتی بعد از جنگ در بخش غیرعمرانی بودجه بوده، بخش جاری بودجه بوده
سوال: جدا از این بحث الان به نظر شما مهمترین راهکار چیست؟
هاشمی: راهکار‌های دیگر اگر ما قبول کنیم که این نابسامانی‌ها منجر به تورم شده یکی از راهکار‌های اصلی کنترل بودجه یا اصطلاح کنترل مالی دولت است یعنی بتواند هزینه هایش را از محل درآمد‌های مالیاتی و سایر درآمد‌ها تامین کند و از استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی پرهیز کند، دوم وظیفه خود سیستم بانکی است سیستم بانکی وقتی مبادرت به پرداخت تسهیلات می‌کند و وام می‌دهد خلق پول می‌کند و این پول اگر تبدیل به کالا و خدمات نشود مستقیما تبدیل به تورم می‌شود این جا نقش نظارت بانک مرکزی حائز اهمیت است که بر مصارف بانک‌ها خیلی توجه کند از طرف دیگر استحکام مالی خود بانک‌ها خیلی مهم است امروزه می‌بینید که خیلی بانک‌ها حتی بانک‌های بزرگ دارند ورشکست می‌شوند این‌ها همه عدم نظارت بر پرتفو یا دارایی و عملکرد آن بانک است و عدم پیش بینی دقیق ریسک‌های بانکی که این عاملی که باعث ورشکستگی بانکی در آمریکا شده ریسک نرخ بهره بوده که براساس تورمی که آن جا پیش آمد و پایین بودن نرخ بهره و هزینه‌های جدید منجر به زیان دهی بالا و ورشکستگی آن بانک شده لذا بکارگیری و نظارت دقیق بر سیاست‌های پولی، سیاست‌های ارزی و بانکی اهمیت زیادی دارد در ثبات بازار حقیقی کالا.
سوال: ممنون از شما آقای هاشمی، آقای عبادپور جمع بندی شما را بشنویم.
عباد پور: ما یک سری راهکار‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت را باید تعریف کنیم کوتاه مدت را دوستان اشاره کردند بحث نرخ بهره، جذابیت در بازار سرمایه و سوق دادن نقدینگی موجود به سمت تولید، فعالیت‌های خود دولت در مولدسازی دارایی‌های خودش هم در کوتاه مدت من جاسازی می‌کنم، اما برای میان مدت سرمایه گذاری خصوصا بحث سرمایه گذاری خارجی را هم اشاره کنم الان قرارداد با چین، قرارداد با روسیه در همین راستا توسط دولت سیزدهم انجام شده برای بلندمدت هم زیرساخت‌های تولید باید به آن پرداخته شود بحث آب و گاز و برق و تثبیت قوانین و تقویت تولید.
مجری: ممنون از شما آقای عباد پور، از نظرات کارشناسان مختلف در این برنامه استفاده کردیم دوستان معتقدند باید شفافیت ایجاد شود، راهکار‌های کم هزینه‌تر برای تامین بدهی‌های دولت اتخاذ شود، تسهیلات دهی و سیاست گذاری مالی برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، اصلاح ساختار بودجه و رفع کسری بودجه، حذف تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها، مدیریت بانک‌ها و درنهایت ساماندهی و مدیریت نقدینگی به سمت تولید که بتواند مهار تورم را در کوتاه مدت و در بلندمدت برای کشورمان به ارمغان داشته باشد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت نقدینگی در کشور مهار تورم و رشد مدیریت نقدینگی سیاست های پولی طرح های عمرانی کارشناس مسائل شبکه بانکی سرمایه گذاری اقتصاد ما سمت تولید کوتاه مدت ممنون از شما سال های اخیر پولی و بانکی رشد نقدینگی دولت سیزدهم رشد اقتصادی سیستم بانکی بانک های ما سلام بر شما بانک مرکزی بهزادی بخش بانک ها بانک ها کشور ما دارایی ها بخش خصوصی مصطفی پور آقای دکتر رشد تولید پولی کشور هدایت شود راهکار ها قیمت ها بانک ها شود سوال باعث رشد سیاست ها خلق پول نظر شما یک سری یک بخش کار ها ما شده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۷۸۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جنجال هوخشتره و چاپ پول؛ شاخص محرمانه تورم را چه عددی حساب کرد؟

هوخشتره یکی از چهار پادشاه ماد بود که در سال ۶۲۵ پیش از میلاد به سلطنت رسید و به عقیده عبدالناصر همتی از زمانی که او بر تخت پادشاهی نشست تا شهریور سال ۱۴۰۰ که ابراهیم رئیسی به ریاست‌جمهوری رسید ۵۱۹ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده، اما در دو سال‌ونیم گذشته که سکان اداره کشور در دست آقای رئیسی بوده ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ شده است.

به گزارش سازندگی، اقتصاددانان سال‌های طولانی است تلاش می‌کنند، جامعه را متوجه کنند که چاپ اسکناس و خلق تورم توسط بانک مرکزی مانند برداشتن پول از جیب مردم است. این خاصیت همه دولت‌هاست که در گفتار تاکید می‌کنند که پولی چاپ نمی‌کنند، اما آمارشان صادقانه نیست و موتورخانه خلق پول لحظه‌ای از کار نمی‌ایستد.

چه وضعیت عجیبی است؛ جامعه ایران غرق در پول داغ شده، اما هر روز بیشتر فقیر می‌شود. ممکن است برخی سیاستمداران، رشد نقدینگی را هم جزو دستاورد‌های دولت بدانند، اما واقعیت این است که کار کردن مداوم موتورخانه تولید نقدینگی، یعنی فقر بیشتر جامعه ایران. منتقدان مدعی‌اند که رکورد چاپ پول در دولت سیزدهم شکسته شده، اما دولت چنین ادعایی را رد می‌کند و منتقدان را بی‌سواد‌هایی می‌داند که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. هر چه هست، موتورخانه نقدینگی با قدرت تمام مشغول کار است و تورم هم با وجود تلاش‌های بانک مرکزی میل به کاهش ندارد و در این میان، خانوار‌ها هر روز بیشتر در فقر غرق می‌شوند.

دور جدید حمله رسانه‌های دولتی به منتقدان با حمله شدید به عبدالناصر همتی، رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی آغاز شد. هفته گذشته خبرگزاری رسمی دولت، مرکز پژوهش‌های مجلس را متهم به سیاسی‌کاری و خروج از ریل پژوهش کرد و در مدت‌زمانی کوتاه پس از آن، عبدالناصر همتی را هم زیر تیغ انتقاد گرفت. ایرنا نوشت: «تحلیل اشتباه عبدالناصر همتی نسبت به روند رشد پایه پولی این پرسش را ایجاد می‌کند که چگونه وی چندین سال بر کرسی ریاست کلی بانک مرکزی نشسته بود و درحال حاضر به عنوان استاد اقتصاد دانشگاه تهران درحال تدریس است، اما نسبت به بدیهیات اقتصاد پول و بانکداری مدرن اطلاع کافی ندارد؟»

همتی در ویدئویی گفته بود: «با درآمد ۳۵ میلیارد دلاری نفت، ثبت تورم ۴۸ تا ۵۰ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدعی است پس از این اظهارنظر دستور تخریب او صادر شده و خبرگزاری دولت به همین دلیل به او تاخته است. آقای همتی در توضیحی کوتاه به این نکته اشاره کرد که «طی دو سال‌ونیم گذشته این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه ۱۱۵ درصد افزایش داشته است. درحالی که از زمان هوخشتره تا شهریور ۱۴۰۰ جمع این رقم ۵۱۹ هزار میلیارد تومان بوده است». هیچ نهاد دولتی این آمار را قبول ندارد و خبرگزاری ایرنا نیز مطرح‌کنندگان این آمار و ارقام را افرادی تلقی کرده که آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. همتی چه می‌گوید و خبرگزاری دولت چه پاسخی دارد؟

  شروع ماجرا

نقد‌های عبدالناصر همتی به دولت سیزدهم، مربوط به امروز و دیروز نیست. رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی مدت‌هاست که نقد‌های جدی به دولت سیزدهم دارد و مدیران این دولت را عاصی و شاکی کرده است، اما ماجرای اخیر یک سرنخ مهم دارد؛ محاسبه تورم با نرخ «شاخص تاخیر تادیه دِین» که این شاخص اتفاقاً ادعای همتی را تایید می‌کند.

براساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی، بانک مرکزی موظف است، شاخص قیمت‌ها را به منظور محاسبه ارزش روز مهریه به قوه قضائیه اعلام کند. در این میان برخی سایت‌های مشاوره حقوقی ارقام اعلامی بانک مرکزی در این زمینه را برای بهره‌برداری ذی‌نفعان منتشر می‌کنند. یکی از این سایت‌ها، نرخ تورم ۱۴۰۲ را طبق اعلام خود بانک مرکزی ۵۲/۳ درصد نشان می‌دهد. اما نهاد‌های اطلاع‌رسانی دولتی به جای اینکه با تکیه بر آن مدیریت قوی که وعده‌اش را داده بودند این اختلاف فاحش آماری میان مرکز آمار و بانک مرکزی را حل کنند به دیگران حمله‌ور می‌شوند.

شاخص مورد اشاره که از سوی بانک مرکزی برای محاسبه مهریه به نهاد قضایی ارسال می‌شود، تفاوت سطح فاحشی با تورم رسمی دارد. این شاخص به نوعی محرمانه است، اما چون مبنای محاسبه قضایی قرار می‌گیرد به نوعی عمومی می‌شود. تغییرات این شاخص از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۵۲/۳ درصد بوده این درحالی است که تغییرات این شاخص طبق اعلام مرکز آمار از فروردین ماه ۱۴۰۲ تا اسفند ماه این سال برابر با ۲۷/۴ درصد بوده است که نشان از شکافی عمیق میان آمار‌های اعلامی دارد.

به نظر می‌رسد، انتشار آمار تورم محاسبه شده برای نهاد‌های قضایی، همه محاسبات بانک مرکزی درباره اعلام عمومی سطح تورم را به هم ریخته و مدافعان دولت را برآشفته کرده است. نگاهی به سایت بانک مرکزی نشان می‌دهد این نهاد هیچ داده‌ای را به طور رسمی در سال ۱۴۰۲ اعلام نکرده و به نوشته روزنامه دنیای اقتصاد، «تنها یک نمودار در ارائه رئیس بانک مرکزی در خرداد ماه ۱۴۰۲ اعلام شده که داده‌های آن منطبق با داده‌های شاخص تاخیر تادیه دیون است».

طبق این شاخص نرخ رشد نقطه‌به‌نقطه شاخص قیمت مصرف‌کننده در فروردین ماه ۱۴۰۲ به ۶۲/۴ درصد رسیده است. این درحالی است که مرکز آمار، تورم نقطه‌به‌نقطه این ماه را ۵۵/۵ درصد اعلام کرده بود. این اختلاف در آمار‌ها منجر به واکنش صاحب‌نظران اقتصادی در رابطه با وضعیت اعلام آمار‌های تورمی شده است.

بانک مرکزی در واکنش به محاسبه نرخ تورم توسط رسانه‌ها براساس شاخص تاخیر تادیه دین جوابیه‌ای صادر کرده و در جوابیه خود به صورت غیرمستقیم، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه فروردین ۱۴۰۳ را اعلام کرده است. طبق جوابیه بانک مرکزی «تورم نقطه‌به‌نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ درصد کاهش پیدا کرده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده که نشان می‌دهد، گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در زمینه نرخ تورم بانک مرکزی کاملاً غیرواقعی و مغرضانه بوده است».

در همین زمینه پرویز خسروشاهی‌- اقتصاددان- نیز در کانال تلگرامی خود نوشت: «مدیر محترم روابط عمومی بانک مرکزی طی توئیتی این جدول را تکذیب کرده و گفته استناد به آن صحیح نیست. واقعاً عجیب است که به خاطر رسیدن به برخی اهداف کم‌ارزش و مقطعی این‌گونه به اعتبار یک نهاد تخصصی، چون بانک مرکزی که به شهادت بسیاری از مطالعات اعتماد به آن ستون موفقیت سیاست گذاری‌های آن است، صدمه می‌زنند. اگر حرف‌شان درست باشد با این حساب معجزه‌ای روی داده است. چون همه ارقام نرخ تورم در جدول تکذیبی با ارقام نرخ تورم در سایت بانک مرکزی عیناً یکی است. پیشنهاد آن است که قبل از پاسخ، اندکی با اهل فن مشورت و اینقدر با اعتبار یک نهاد تخصصی بازی نکنیم».

عبدالناصر همتی نیز در ادامه نقد‌های تندوتیزش نوشت: «خبرگزاری رسمی دولت، به طور بسیار مبتدی، مدعی شد که تحلیل اینجانب در مورد نرخ تورم اشتباه است. ‏این خبرگزاری متوجه این موضوع هست که من نیز مانند رئیس‌جمهور دولت سیزدهم که در مقام مقایسه عملکرد به آمار تورم بانک مرکزی در شهریور ۱۴۰۰ استناد می‌کردند به آمار بانک مرکزی درخصوص نرخ تورم سال ۱۴۰۲ استناد کرده‌ام نه به نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه اعلام شده توسط مرکز آمار. ‏یک دانشجوی کارشناسی سال اول اقتصاد، تفاوت تورم نقطه‌به‌نقطه و تورم سالانه را به خوبی می‌داند، ولی شما یا نمی‌دانید یا می‌خواهید که ندانید. ‏هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».

اخیراً بانک مرکزی اعلام کرد: «تورم نقطه به نقطه در ماه فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فروردین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷/۷ واحد درصد کاهش پیدا کرده و به کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است».

عبدالناصر همتی هم در این زمینه نوشت: «‏از اطلاع‌رسانی بانک مرکزی ممنون. البته مناسب بود که تورم سالانه در پایان سال ۱۴۰۲ ‏و فروردین ۱۴۰۳ را هم اعلام می‌کردند. ‏این اعلام به معنای این است که تورم فروردین ۱۴۰۲ به میزان ۶۳ درصد بوده است». به عقیده آقای همتی، «این تورم اعلام نشده، نتیجه رکورد رشد ۴۳ درصدی چاپ پول در سال ۱۴۰۱ و دلیل عمده فشار به نرخ ارز در ۱۴۰۲ بوده است. ‏ این دو مورد را چگونه توجیه می‌کنید؟»

خبرگزاری دولت در پاسخ به نقد‌های آقای همتی نوشت: «در شرایطی که نرخ رشد نقدینگی ۲۳/۴ درصد در اسفند ۱۴۰۲ پایین‌ترین نرخ ۵ ساله خود را به ثبت رسانده است و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد در فروردین ۱۴۰۳ کاهش یافته است، عبدالناصر همتی به‌عنوان رکورددار چاپ پول در اقتصاد ایران، از تورم خیالی ۵۰ درصدی سخن می‌گوید و دولت را به چاپ پول متهم می‌کند».

ایرنا با اشاره به این‌که عبدالناصر همتی، رئیس‌کل اسبق بانک مرکزی در دولت روحانی که همچنان در فضای رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ باقی‌مانده نوشت: «با سپری شدن نزدیک به ۳ سال از آن ایام، همتی همچنان تلاش می‌کند در قالب انتشار مطالبی غیرکارشناسی و با استناد به آمار‌های اشتباه، دولت سیزدهم را مورد تخریب قرار دهد.

همتی در آخرین اظهارات خود مدعی شد که «ثبت تورم ۵۰-۴۸ درصدی در سال ۱۴۰۲ قابل قبول نیست و دولت نمی‌تواند ژست مبارزه با تورم بگیرد. دلیل اصلی عدم توفیق دولت سیزدهم در تحقق وعده کنترل تورم و نرخ ارز این است که طی دو سال‌ونیم گذشته، این دولت ۶۰۰ هزار میلیارد تومان پول چاپ کرده است، یعنی پایه پولی در ۳۰ ماه، ۱۱۵ درصد افزایش داشته است».

به اعتقاد نویسنده گزارش ایرنا، «طرح این‌چنین گزاره‌هایی از سوی همتی که ادعای اقتصاددانی دارد این ابهام را درباره سواد وی ایجاد می‌کند که چگونه ممکن است بر پایه آمار اشتباه، تحلیلی غلط ارائه دهد. در ادامه اشتباهات متعدد همتی در تحلیل اخیر وی را متذکر می‌شویم تا شاید رئیس‌کل بانک مرکزی روحانی ضعف علمی خود را در آینده با مطالعه بیشتر و بررسی دقیق‌تر آمار‌ها و شاخص‌های اقتصادی بهبود از بین ببرد».

در گزارش ایرنا اولین اشتباه همتی، اعلام نرخ تورم ۵۰ درصدی اعلام شده که به اعتقاد خبرگزاری دولت، از اساس اشتباه است. براساس آخرین آمار‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه از ۵۵ درصد در فروردین ۱۴۰۱ به ۳۰/۹ درصد کاهش یافته است. به عبارت دیگر، در این مدت‌زمانی نرخ تورم افت قابل ملاحظه بالغ‌بر ۲۵ واحد درصدی را تجربه کرده است. تورم سالانه نیز به کانال ۳۸ درصد رسیده است؛ بنابراین خبرگزاری دولت معتقد است که ارقام اعلامی همتی از اساس غلط است و بر پایه اعداد نادرست ادعای خود اقدام به تحلیل اشتباه کرده است.

ایرنا همچنین با اشاره به این‌که «همتی متصور بوده تورم نه‌تن‌ها کاهش پیدا نکرده، بلکه افزایش داشته است، اقدام به تحلیلی اشتباه کرده و ادعا کرده رشد پایه پولی و چاپ پول در دولت سیزدهم منجر به تورم شده است. افت قابل ملاحظه این شاخص در دولت سیزدهم کاملاً مشخص است، اما طرح این موضوع از سوی همتی که رشد پایه پولی به معنای چاپ پول است و منجر به تورم خواهد شد، اگر سوگیرانه نباشد، احتمالاً ناشی از ناآگاهی وی است».

ایرنا در ادامه خطاب به رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی نوشته: «برای روشن‌تر شدن بحث و آگاهی بهتر، نسبت به فرآیند کل‌های پولی و سازوکار بانکداری بهتر است مختصراً توضیح داده شود که اولاً چرا پایه پولی در طی ۲ سال اخیر با رشد مواجه شد و ثانیاً، چرا رشد پایه پولی در مقطع کنونی نگران‌کننده نیست. همچنین مقایسه ریالی و اسمی پایه پولی در ادوار گذشته اقدامی غیرکارشناسی است که مجدداً عدم اشراف همتی به نحوه مقایسه صحیح و تحلیل‌های دقیق را نشان می‌دهد».

با این همه عبدالناصر همتی همچنان معتقد است که «دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم».

رئیس‌کل پیشین بانک مرکزی در نهایت خطاب به دولت سیزدهم می‌گوید: «هر توجیهی که بیان کنید، دولت باید پاسخگوی کوچک شدن سفره مردم و کاهش ارزش ریال باشد».